جديد الأنشطة
نقابة أطر وموظفي وزارة المالية تطلق أنشطتها بشكل رسمي
نظمت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية مساء السبت حفلا في فندق أزولاي بنواكشوط لإطلاق أنشطتها، حيث نظمت ندوة تناولت “الإصلاحات المالية: الإطار القانوني، والدور المحوري للموظف في التنفيذ”.
وشارك في الندوة عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين، حول الإصلاحات المالية في البلاد، وتطورها، مقدمين قراءة في هذا التطور خلال العقدين الأخيرين، والميزات التي أضافتها هذه الإصلاحات، وكذا الملاحظات عليها.
وقال رئيس النقابة محمد ولد آكيه في كلمة خلال افتتاح الندوة إنها تندرج في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية والتحسيسية التي تباشرها النقابة، لما لها من أهمية ودور في التحسين من أداء وفعالية السياسات المالية المنتهجة في البلد.
وأشار إلى أن الإصلاحات المقام بها تجد مرجعيتها في الإطار القانوني المنبثق من القانون رقم: 039 – 2018 الذي يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم: 010 – 78 بتاريخ: 19 يناير 1978 المتعلق بقوانين المالية، والمراسيم المطبقة له.
وأكد ذات المتحدث على أهمية النقابات باعتبارها أطرا مهنيا تسعى لتحقيق مطالب منتسبيها، وتتخذ في سبيل ذلك مجموعة من الوسائل والطرق، كالمحاضرات والندوات والتكوين، وكذا تبادل الخبرات للرفع من المستوى المادي والمعرفي لأعضائها، فضلا عن الدفاع عن الحقوق المشروعة بما يتماشى وأهداف النقابة.
وقال رئيس نقابة أطر وموظفي وزارة المالية إن نقابتهم ليست نشازا في هذه الهيئات المهنية، مؤكدا أنها تطمح لتحقيق مطالب منتسبيها بكل الطرق التي تكلفها القوانين المعمول بها في البلاد، مع التحلي بأدبيات الوظيفة، ومنع كافة أشكال الاستغلال والتلاعب التي تسيء إليها.
وأوضح رئيس النقابة محمد ولد آكيه أن نقابتهم الوليد تترجم توجها جديدا في التفكير، وإحساسا لا متناهيا تجاه القطاع المالي، وكذا مصلحة الوطن، لافتا إلى أن وزارة المالية تعتبر ملتقى للطرق توجد فيها كافة قطاعات البلاد ومشاريع التنموية، إذ يعمل على مدها بالتمويلات التي إن أحسن استخدامها ستنعكس دون شك في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهذا الوطن.
نشير إلى أن الندوة شهدت مداخلات من طرف المستشار الفني لوزير المالية الدكتور سعد بوه ولد الركاد، والخبير الاقتصادي محمد ولد محمد الحسن، وعدد من أطر القطاع، وخبراء القطاع المالي.
